أحدث الأخبار
أخبار منوعة
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار منوعة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار منوعة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 30 ديسمبر 2015

قتلى في هجوم مضاد لتنظيم الدولة بالرمادي


أفادت مصادر للجزيرة بأن قتلى وجرحى من قوات الأمن العراقي سقطوا أثناء هجمات في محيط المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي، في حين وصل المئات من مقاتلي الحشد العشائري لمحافظة الأنبار إلى مناطق شمال الرمادي لتعزيز قوات الأمن التي تحاول استعادة شمال المدينة.
وقالت المصادر إن الضحايا سقطوا في هجوم بعربة عسكرية مفخخة، أعقبه ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة. وأضافت المصادر أن الهجمات وقعت في محيط منطقة الحوز قرب المجمع الحكومي.
وحسب المصادر نفسها، يوجد قناصة تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية يحاولون الحد من حركة القوات العراقية في محيط المجمع الحكومي.
وكانت القوات العراقية أعلنت يوم الاثنين استعادة الرمادي من تنظيم الدولة الذي كان يسيطر عليها منذ مايو/أيار الماضي، والبدء بإزالة العبوات الناسفة والمتفجرات من شوارع وأبنية أكبر مدن محافظة الأنبار غرب بغداد.
إمداد عشائري
في غضون ذلك، قال قائد عمليات الأنبار في الجيش العراقي اللواء إسماعيل المحلاوي إن خمسمئة مقاتل من أبناء الحشد العشائري لمحافظة الأنبار، وصلوا اليوم الأربعاء إلى مناطق شمال الرمادي لتعزيز قوات الأمن التي تحاول استعادة شمال المدينة.
وذكر مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم أن المعارك في الرمادي -مركز محافظة الأنبار- خفت اليوم مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية، إذ يحاول تنظيم الدولة إيقاع خسائر في صفوف القوات العراقية دون جدوى.
وفي سامراء شمال غرب بغداد، قالت وزارة الدفاع العراقية إن طائرة عراقية مسيّرة قصفت شاحنة ملغمة كبيرة تابعة لتنظيم الدولة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في منطقة جزيرة سامراء التي تقع غرب مدينة سامراء. ووصفت الوزارة في بيان هذه العملية بأنها كانت نوعية.
قصف للتحالف
وفي الموصل شمالا، قالت مصادر خاصة وشهود عيان إن طائرات التحالف الدولي قصفت بتسعة صواريخ مبنى المحكمة الشرعية التابع لتنظيم الدولة في حي الضباط وسط مدينة الموصل فجر اليوم.
وأضافت المصادر أن عملية القصف تزامنت مع اجتماع لقياديين رفيعي المستوى في التنظيم، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.
من جهتها قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن القصف استهدف سجنا تابعا للمحكمة، وإنه أسفر عن مقتل عشرة سجناء وإصابة 31 آخرين.

دعوى بواشنطن تفضح انتهاك الحكومة القانون لتمويل إسرائيل


رفع عدد من المواطنين الأميركيين في العاصمة الأميركية واشنطن في 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري،دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأميركية لإرغامها على إلغاء تصنيف منظمات أميركية كمنظمات غير ربحية
 معفاة من الضرائب، والمطالبة بالتحقيق معها لارتكابها أنشطة إجرامية وانتهاكها القوانين الأميركية، بضخ مليارات الدولارات لصالح الجيش الإسرائيلي وبناء مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقول الدعوى التي رفعت في واشنطن العاصمة عبر المحامي مارتن مكماهون وشركائه، إن قرابة 150 منظمة غير ربحية حولت مبلغ 280 مليار دولار على الأقل خلال العقدين الماضيين لدعم المستوطنات غير الشرعية والجيش في إسرائيل.
وجاء في الدعوى نفسها، أنه تم استخدم المنظمات غير الربحية من قبل مانحين أميركيين أثرياء لإرسال الأموال إلى إسرائيل لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الدعوى نماذج لأغنياء موالين لإسرائيل مثل: شيلدون أديلسون، وإيرفينغ وسكوفيتش، وجون هيغ، وكيف استخدموا كمانحين تلك المنظمات غير الربحية قناة لإرسال الملايين من الدولارات والتهرب من دفع الضرائب الواجبة على "تبرعاتهم".
وجاء في الدعوى التي تقع في 73 صفحة وقدمت باسم محمد عبد العزيز وسوزان أبو الهوى وغيرهما، أن تلك المنظمات غير الربحية لم تنتهك فقط قوانين الولايات المتحدة الأميركية فقط، بل انتهكت القوانين والمبادئ الدولية أيضا. مضيفة أنه لمدة ثلاثين عاما على الأقل، كان دافع الضرائب الأميركي يمول أنشطة إجرامية، فيها قتل وحرق وتدمير للممتلكات والاعتداء والضرب والتطهير العرقي والأعمال الإرهابية الدولية.
مساءلة المانحين
وقال المحامي مارتن مكماهون للجزيرة، إن الدعوى القضائية تسعى لمساءلة منظمات معفاة من الضرائب عن طريق إلغاء صفتها غير الربحية، وأضاف ينبغي أن يؤدي الضغط على هذه المنظمات غير الربحية وتحميلها المسؤولة عن مئات المليارات من الدولارات من الضرائب التي لم تدفعها للمصالح المعنية في الحكومة الأميركية.
وأضاف المحامي، أنه ينبغي كذلك مساءلة المانحين الأميركيين لهذه المنظمات عن مسؤوليتهم كذلك في تسديد الضرائب للحكومة الأميركية. مشيرا إلى أنه وشريكه جورج جيمسون فوكس يقومون على هذه الدعوى دون مقابل، آملا انضمام مدعين آخرين مقابل رسوم إدارية بسيطة.
من جهتها، رفضت وزارة الخزانة الأميركية التعليق على الدعوى، وقال المتحدث باسمها في رسالة بالبريد الإلكتروني لقناة الجزيرة "نحن لا نعلق على دعوى لم يبت فيها بعد"، وللوزارة المعنية أجل ستين يوما للرد على الدعوى.
وقد اعتبرت الشكوى وزير الخزانة الأميركي جاك لو ليو متهما أيضا، وحملته المسؤولية لاستخدام معايير مزدوجة، وغضه الطرف عن تعاملات هذه المنظمات غير الربحية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وجاء في نص الدعوى "أنه منذ عشرين عاما، قامت هذه الجمعيات على تمويل نشاط إجرامي (الحرق والقتل وتدمير الممتلكات وسرقة الممتلكات الخاصة)، لكن وزارة المالية كالت بمكيالين، ولم تطبق اللوائح الخاصة التي تحكم المنظمات المعفاة من الضرائب الأميركية على منظمات مولت توسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
الوزارة متهمة
واعتبرت الدعوى أن وزارة الخزانة الأميركية شجعت هذه المنظمات على ترحيل الفلسطينيين القاطنين بالقرب من المستوطنات، والهدم المستمر للمنازل الفلسطينية، والاعتداءات الجسدية المستمرة من قبل المستوطنين المسلحين بأموال قدمها مانحون أميركيون، سعوا لإخلاء الضفة الغربية والقدس الشرقية من الفلسطينيين. وذلك بسبب فشل وزارة الخزانة الكبير خلال ثلاثين عاما الماضية في رصد أنشطتهم الإجرامية.
وقالت سوزان أبو الهوى من ولاية بنسلفانيا للجزيرة، إنها تأمل في قدر من العدالة في هذه الدعوى. وأضافت أن سرقة كل شيء من الفلسطينيين من قبل إسرائيل يجب أن تكون له عواقب على من مكنوها من ذلك، وعبرت عن رغبتها في معاقبة المنظمات التي ساعدت إسرائيل بدفع التعويضات لضحايا الأعمال التي مولتها.
وقد أشارت الدعوى إلى أنه نتيجة لذلك التمويل وصل عدد المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية إلى 750 ألف شخص. كما أشارت إلى أن هناك 150 منظمة غير ربحية موالية لإسرائيل معفاة من الضرائب، مثل: مؤسسة أسرة فاليك ومنظمة "أصدقاء الجيش الإسرائيلي".

الثلاثاء، 19 أغسطس 2014


 كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخفى خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر الخميس الماضي أمر المقترح المصري لوقف إطلاق النار، فأربكه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بعرض نسخة عنه، فوضع في موقف محرج ومربك.